يعد قطاع النقل بمثابة حصان طروادة للنمو الاقتصادي في مصر. كما تعد شبكات النقل بمثابة الشرايين التي تتدفق من خلالها الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تعتمد جميع قطاعات الاقتصاد الوطني على خدمات ومرافق هذا القطاع لربط أسواق الإنتاج والاستهلاك معًا، بجانب توفير الاحتياجات اللازمة من المواد الخام والخدمات.
تعد قناة السويس ضرورية لكل من الشحن العالمي والاقتصاد المصري، حيث تمثل هذه القناة أحد أكبر مصادر الدخل في التجارة المصرية وهي تمثل المصدر الرئيسي للبلاد من العملات الأجنبية الناتجة عن صادرات النفط والغاز والسياحة وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج.
يشهد قطاع البنية التحتية في مصر تطورًا يؤدي إلي تعزيز كميات البضائع الجافة والمشروعات في الموانئ المصرية وعلى طرقها. يتم شحن حوالي 90٪ من التجارة الخارجية لمصر عبر الموانئ، بينما تستمر القدرة اللوجستية للبلاد في التوسع بالتوازي مع حجم التجارة.
- يحتمل بناء جسر جديد بين مصر والمملكة العربية السعودية مما سيؤدي إلي تطور في قطاعي الشحن البري والسكك الحديدية المصرية.
- يتيح التشريع الحكومي الجديد للهيئات شبه الحكومية ، مثل السكك الحديدية المصرية ، بإصدار سندات، مما يؤدي إلي زيادة الاستثمار.
وعلى الرغم من التغطية الواسعة لشبكات الطرق والسكك الحديدية والتطور الكبير في مرافق الموانئ، وبالرغم من أن فرص الاستثمار في مصر كثيرة لكن تحتاج بعض المناطق في مصر إلي تطور كبير في البنية التحتية كشبكة السكك الحديدية.
كما تقدم القطاعات الفرعية الأخرى بما في ذلك الموانئ والموانئ الجافة فرصًا استثمارية في الخدمات ذات القيمة بالإضافة إلي مشاريع التنمية الكبيرة.